مسئله اول، شناخت و آگاهي از گستره مفهوم امنيت بويژه امنيت ملي، يكي از ابزارهاي مهم در حوزه مديريت در هر كشور است. اگرچه در تبيين و تعريف علمي از امنيت ملي و گستره آن، وجوه مشتركي را مي توان يافت كه اختصاص به يك كشور ندارد اما بسياري وجوه نيز وجود دارد كه موجب مي شود تعريف و تبيين امنيت ملي در يك كشور، از تعريف و تبيين مفهوم امنيت ملي در كشوري ديگر كاملا متفاوت باشد.
مسئله دوم؛ در تعريف ويژه و جامع و مانع از امنيت ملي در هر كشور، تفكيك مقولات مربوط به حوزه امنيت ملي از غير آن چگونه صورت مي پذيرد. اين موضوع در بدو امر، شايد امري پيچيده به نظر نيايد اما با قدري تامل پي ميبريم كه در عمل و اجزاء، اين موضع از پيچيدگي، اهميت و حساسيت بسياري برخوردار است. به اختصار مي توان گفت كه درسطح اول و بدنبال ارائه بسته اي كه امنيت ملي در آن تبيين و تعريف جامع و مانع شده است، سطح اول از سرفصلهاي امنيت ملي از دل و بطن همان بسته بيرون مي آيد. سطح دوم ازسرفصلهاي مرتبط با امنيت ملي، نياز به تلاش مضاعف و تتبع كارشناسي افراد زبده و خبره دارد.
مسئله سوم؛ درسطح اول از سرفصلهاي امنيت ملي، اضافه شدن سرفصلي نوين بي معني است مگر آنكه بسته جديدي در تعريف امنيت ملي در يك كشور ارائه و تصويب شود. در اين حال، انتظار سرفصلهاي نوين، مستبعد نخواهدبود. موضوع جالب توجه درسرفصلهاي سطح دوم است. دراين سطح، تعدادي از موضوعات ومسائل مطرح در يك كشور، مي تواند با بسترسازيها تبديل به مسئله امنيت ملي شود و تعدادي از مسائل نيز با ظاهري غيرمرتبط با امنيت ملي، در سرفصلهاي مقوله امنيت ملي درسطح دوم قرارمي گيرد. به اين ترتيب، مقولات امنيت ملي درسطح دوم درطول زمان در دوره اي در حوزه امنيت ملي قرار مي گيرد و در دوره اي نيز از اين شمول خارج مي شود. حال با طرح مسئله اي ملموس، تلاش مي شود تا مدلل ساختن و تبيين مبحث اخير، سهلتر شود.
اگر سؤال شود كه بهره برداري از انرژي هسته اي در كشورمان به لحاظ تحليلي، از چه مقوله اي است يعني آيا از جنس مسايل امنيت ملي است يا غير آن، تبادر اوليه جز اين نيست كه بگوييم اين مهم، از جنس مسايل و مقولات مرتبط با بهره برداري از تكنولوژي و فن آوري هاي نوين و غيرامنيت ملي است كه با توجه به ملاحظات اقتصادي، يك سازمان تخصصي بنام سازمان انرژي اتمي، متكفل طراحي، اجراء و پيشبرد آن مي شود اما امروز، آيا مسئله به همين شكل مي باشد؟ پاسخ به اين سؤال كاملا روشن است؛ انرژي هسته اي در كشورمان نه تنها مسئله اي در جايگاه بي بديلي در سياستگذاريهاي تكنولوژيك - اقتصاد- سياست دارد بلكه در شمار مهمترين مقولات مرتبط با امنيت ملي كشورمان محسوب مي شود؛ اما چرا؟ واكاوي اين مبحث، كمك شاياني به هدف اين نوشتار تحليلي مي كند.
در بسياري از كشورهاي جهان و از جمله ايران رژيم پهلوي، بكارگيري انرژي هسته اي همواره همرديف مسايلي چون بكارگيري انرژي هاي نو بوده است؛ پيشرفت در اين علوم چيزي جز توسعه فن آوري و دانش بموازات افزايش سطح عمومي رفاه نمي باشد. با اين همه، خيانتها گروههاي برانداز داخلي دوشادوش سياستهاي سلطه طلبانه نظام استكبار جهاني كه از هيچ وسيله اي براي جلوگيري از پيشرفت و بالندگي ايران اسلامي كوتاهي و دريغ نمي كند، اين موضوع را به صورت تحميلي در حوزه اي از فرآيند تصميم گيري در كشورمان قرار داده است. كه علاوه بر سازمان انرژي اتمي، شوراي عالي امنيت ملي بعنوان مسئول اصلي همچنين وزارت امور خارجه و بخش گسترده اي از توان رسانه اي كشورمان درگير اين مهم شده است. به اين ترتيب و به دليل گستره عميق و فراگيري داخلي و خارجي ابعاد اين مسئله كه در برشماري آن، از دهها سرفصل مهم مي توان ياد كرد سياستگذاري عالي و هدايت و مديريت اصلي در بهره گيري از انرژي هسته اي، توسط شوراي عالي امنيت ملي و با نظارت و هدايت مستقيم رهبري معظم و مقام منيع ولايت صورت مي پذيرد.
پس مي بينيم كه در اين فرآيند، حتي مسايل محض علمي و فن آوري چگونه مي تواند در اثر خباثتهاي عده اي مزدور داخلي و سياستهاي ظالمانه كشورهاي سلطه طلب به مسئله امنيت ملي تبديل شود.
بخش فوق مثالي بود نسبت به آنچه كه نداشته ايم و اراده و مصلحت يك ملت بر آن شده است تا آن را داشته باشد؛ اراده اي كه بصورت نمادين در شعار ملي انرژي هسته اي حق مسلم ما است، تبلور يافته است.
در بخش پاياني اين نوشتار، موردي را ذكر مي كنيم در خصوص آنچه را كه داريم اما ممكن است از كف بدهيم؛ منابع مشترك نفت و گاز در جنوب و غرب و شمال كشور عزيزمان ايران. اينكه مديريت عالي در فرآيند بهره برداري از منابع مشترك چگونه بايد باشد مبحث مستقلي را طلب مي كند اما به دلايل عديده كه به برخي از آنها در ذيل اشاره مي شود، اين مهم در سرفصلهاي سطح دوم از مسايل امنيت ملي به شرحي كه گذشت قرار مي گيرد:
1- يكي از ابزارهاي بسيار تعيين كننده در تعاملات بين المللي و در قدرت چانه زني، انرژي يا همان رگ حيات كشورها بويژه كشورهاي صنعتي است. غفلت در بهره برداري از منابع مشترك يعني تضعيف قدرت چانه زني و تقويت خصم.
2- حجم درآمدهاي ناشي از بهره برداري درست يا بالعكس نادرست از منابع مشترك آنقدر در سرنوشت كشور تاثيرگذار و گسترده است كه اهمال كوچك نيز اثر خيانت به منافع ملي را دارد.
3- ارايه كارنامه قابل قبول در حوزه منابع مشترك، به تقويت اقتدار ملي مي انجامد اما اهمال و قصور در اين حوزه خواسته يا ناخواسته به مخدوش شدن حيثيت نظام مي انجامد.